اصول الگوی اقتصاد دوران‌گذار برای ایران امروز
برای تدوین الگوی اقتصاد دوران گذار، باید به چند نکته مهم توجه کرد: اولاً، تئوری اقتصادی باید مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باشد.
رئوس اصلی مؤلفه‌های اقتصاد دوران گذار در یک بیان اجمالی و فهرست‌وار
چکیده
برای تدوین الگوی اقتصاد دوران گذار، باید به چند نکته مهم توجه کرد: اولاً، تئوری اقتصادی باید مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باشد. ثانیاً، باید به اصل تعیین‌کننده نظام و اینکه حفظ نظام «ولایت‌فقیه» از اوجب واجبات است، حتماً توجه کرد. ثالثاً، می بایست به جهت‌گیری عدالت‌طلبانه الگو توجه داشت. رابعاً، جهت تدوین الگوی مورد نظر باید حتماً به اقتضائات و ظرفیت‌ها و شرایط خاص کنونی ایران در دوران گذار نیز توجه نمود و رئوس مدل مورد نظر را با عطف به آن‌ها تدوین کرد.
تعداد کلمات 3822/ تخمین زمان مطالعه 19 دقیقه
برای تدوین الگوی اقتصاد دوران گذار، باید به چند نکته مهم توجه کرد: اولاً، تئوری اقتصادی باید مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باشد. ثانیاً، باید به اصل تعیین‌کننده نظام و اینکه حفظ نظام «ولایت‌فقیه» از اوجب واجبات است، حتماً توجه کرد. ثالثاً، می بایست به جهت‌گیری عدالت‌طلبانه الگو توجه داشت. رابعاً، جهت تدوین الگوی مورد نظر باید حتماً به اقتضائات و ظرفیت‌ها و شرایط خاص کنونی ایران در دوران گذار نیز توجه نمود و رئوس مدل مورد نظر را با عطف به آن‌ها تدوین کرد.
تعداد کلمات 3822/ تخمین زمان مطالعه 19 دقیقه
رئوس اصلی مؤلفه‌های اقتصاد دوران گذار در یک بیان اجمالی و فهرست‌وار، بدین قرار می‌باشد:
1. اقتصادی با جهت‌گیری در مسیر عبور از سیطره هر نوع سرمایه‌سالاری و مناسبات سرمایه‌دارانه: این کار از طریق امحای تمامیت سرمایه‌داری بزرگ (به‌ویژه بخش مدرنیست سکولار آن) و زوال مالکیت‌های بزرگ کلان سرمایه‌دارانه خصوصی [علی‌الخصوص در بخش‌های مربوط به ویژه‌خواران سکولار] و تجزیه آن‌ها به سمت مالکیت‌های کوچک مردمی، امکان‌پذیر می‌گردد. وجه غالب جریان کلان سرمایه‌داری در ایران امروز، صبغه لیبرال سکولاریستی دارد و حذف و یا حتی تحت فشار قرار دادن اقتصادی این جریان، قطعاً به نفع تحکیم اقتدار سیاسی نظام اسلامی نیز می‌باشد. حضرت امام خمینی(ره) در خصوص مخالفت اسلام با مدل اقتصاد سرمایه‌داری می‌گویند:
«این‌ها می‌دیدند که اگر اسلام را به آن نحو بخواهند ارائه بدهند، به آن طوری که اهل‌بیت عالی می‌خواهند ارائه بدهند، این‌ها ارائه بدهند، خوب، نمی‌توانند دیگر کاخ داشته باشند و آن مسائل مردم در آن کوخ‌ها باشند و آن‌ها در آن کاخ‌های باعظمت باشند که بعد از اینکه بعضی‌شان مردند، طلاهایشان را با کلنگ می‌شکستند و تقسیم می‌کردند، اسلام یک همچو عنوان سرمایه‌داری به آن معنایی که هست نمی‌پذیرد، اسلام قواعد دارد. آن‌ها هم نمی‌خواستند آن‌طور باشد.»[1]
حضرت امام راحل هم‌چنین در خصوص حق ولی فقیه در محدود کردن دامنه مالکیت‌ها در صورتی که آن‌ها را خلاف صلاح مسلمین و اسلام بداند، می‌فرمایند:
«اسلام با مستمندان، بیشتر آشنایی دارد تا با اشخاصی که ثروتمند هستند. آن اشخاص هم اموالشان همان‌طوری که گفتید، این اموال بسیار، مجتمع از راه مشروع نیست، اسلام این‌طور اموال را به رسمیت نمی‌شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست، نباید این قدر باشد؛ برای مصالح مسلمین او می‌تواند قبض کند و تصاحب کند و یکی از چیزهایی که مرتب بر ولایت‌فقیه است و مع‌الأسف این روشن‌فکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت‌فقیه یعنی چه، یکیش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس، محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.» حضرت امام راحل(ره) در بیانی دیگر چنین می‌فرمایند:
«یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام، نه با سرمایه‌داری ظالمان و بی‌حساب و محروم‌کننده به نظر می‌رسد نفی سرمایه‌داری، به عنوان یک نظام حاکم و تجزیه سرمایه کلان سرمایه‌داران بزرگ به نفع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک که در مدار سرمایه‌داری قرار ندارند، زمینه‌ساز اصلی تحقق عدالت اجتماعی و نیز ثبات و امنیت نظام ولایت‌فقیه است. فراموش نکنیم که در فتنه سیاه ۱۳۸۸، تقریباً همه طبقه سرمایه‌دار ایران به حمایت از فتنه لیبرال سکولاریست در مقابل انقلاب، نظام و توده‌های حزب‌الله قرار گرفتند.
خارج شدن از مدار سیطره نظام سرمایه‌داری پیرامونی وابسته [که ذاتاً سکولاریست است]، بی‌تردید خطر قدرت گرفتن لیبرال سکولارها و جریان سازمان‌دهنده و هدایت‌گر جنگ‌نرم را از پی خود دارد. با وجود غلبه سرمایه‌داری لیبرال، به عنوان یک نظام اقتصادی، عدالت اجتماعی به هیچ روی امکان تحقق ندارد.توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند... و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم – لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می‌باشند... بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخ‌های اقتصاد سالم به راه می‌افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد.» شهید مطهری در بخشی از یادداشت‌هایشان در نقد سرمایه‌داری و صدور حکم اعدام این نظام جبار، چنین می‌نویسد:
«در نظام‌های سرمایه‌داری، شرکت‌های بزرگ وجود دارد، به حدی که سرمایه بعضی از آن‌ها با خزانه بعضی ممالک بزرگ برابری می‌کند. این شرکت‌ها از وجهه نظر اسلامی، مجموعه‌ای از مظالم و گناهان است. این‌ها غالباً بر اساس احتکار، تحکم در نرخ‌ها، آزادی در تعیین مزد کارگران و قرار دادن ربا با رنگ ثابت معاملات مالی خود قرار گرفته‌اند. جهان از این شرکت‌ها به تنگ آمده است... اسلام جرایم اقتصادی را که با آن‌ها می‌جنگد، بیان کرده است. در میان آن‌ها ریا و احتکار و اغتصاب را ذکر کرده است؛ این‌ها نشانه‌های اولیه نظام سرمایه‌داری آزاد است. على هذا، چگونه ممکن است این نظام باقی باشد و اسلام هم باقی باشد؟
اگر بنا باشد عوعو سگ و فریاد گرگ را تحریم کنیم، راه مستقیم این است که خود سگ و گرگ را از بین ببریم، والا تا آن‌ها هستند فریاد می‌کنند.
همانا نظاماتی که به چهره انسانیت عوعو می‌کند و راه را بر آن می‌گیرد و چنگال‌های خود را در آن فرو برده است، همین نظام‌های سرمایه‌داری است که روزی مردم و مصالح عمومی را احتکار کرده و توده‌ها و کارگرها را تحقیر کرده و به حساب نمی‌آورند و به زور بر اموال تسلط پیدا کرده‌اند و زمین را از فساد پرکرده‌اند. آن‌گاه که حکم اعدام این نظام جبار صادر شد، باید گفت مردم حقیقت دعوت دین خدا را استجابت کرده‌اند و تسلیم مأموریت‌های عادلانه آن شده‌اند.»[2]
در جایی دیگر، استاد مطهری، ریا را عصب حیاتی مالی نظام سرمایه‌داری می‌دانند؛ ایشان چنین می‌نویسند:
«ربا، عصب حیات مالی حاضر و رکن سرمایه‌داری است. دین از آن جهت از صحنه حیات اقتصادی رانده شده است که نظام ربوی سرمایه‌داری باقی بماند.»[3]
استاد شهید در خصوص مصادره اموالی که از راهی غیر از «کار» به دست آمده باشد، چنین می‌نویسد:
«ما قبلا گفتیم کار باید اساس منفعت و امتیاز و تفوق بوده باشد. شرعاً مانعی نیست که اموالی که از غیر این راه به دست‌آمده مصادره شود... رها کردن بیچارگان در چنگال رباخواران و واگذاشتن صاحبان سرمایه کوچک در اختیار سرمایه‌داران بزرگ حرام است... آیا این عجیب است بر مجتمعات بشری که نظام اقتصادی خود را احیاء کنند، دور از سرمایه‌هایی که جز با رباخواری کار نمی‌کنند؟»[4]
استاد مطهری در جایی دیگر چنین مرقوم فرموده‌اند:
«درآمد مشروع از نظر اسلام، یعنی درآمدی که از طرفی محصول فعالیت شخص باشد یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها، جنس مورد معامله دارای «منفعت محلله مقصوده» باشد، به عبارت سوسیالیست‌ها هدف منافع اجتماعی باشد، نه پر کردن جیب شخص.»[5]
استاد شهید هم‌چنین نوشته‌اند:
«ملی کردن سرمایه‌ها، راه درآمد نامشروع را بر عده‌ای می‌بندد.»[6]
به نظر می‌رسد نفی سرمایه‌داری، به عنوان یک نظام حاکم و تجزیه سرمایه کلان سرمایه‌داران بزرگ به نفع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک که در مدار سرمایه‌داری قرار ندارند، زمینه‌ساز اصلی تحقق عدالت اجتماعی و نیز ثبات و امنیت نظام ولایت‌فقیه است. فراموش نکنیم که در فتنه سیاه ۱۳۸۸، تقریباً همه طبقه سرمایه‌دار ایران به حمایت از فتنه لیبرال سکولاریست در مقابل انقلاب، نظام و توده‌های حزب‌الله قرار گرفتند.
خارج شدن از مدار سیطره نظام سرمایه‌داری پیرامونی وابسته [که ذاتاً سکولاریست است]، بی‌تردید خطر قدرت گرفتن لیبرال سکولارها و جریان سازمان‌دهنده و هدایت‌گر جنگ‌نرم را از پی خود دارد. با وجود غلبه سرمایه‌داری لیبرال، به عنوان یک نظام اقتصادی، عدالت اجتماعی به هیچ روی امکان تحقق ندارد. درحالی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، استقرار عدالت اجتماعی را فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی دانسته‌اند. عین فرمایشات مقام عظمای ولایت [که به عنوان یک مطالبه جدی از مسئولین اجرایی و تقنینی و قضایی مطرح است] چنین می‌باشد:
«فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نائل آیند. دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص و بلکه غلط و دروغ است.»[7]
تحقق عدالت اجتماعی، بدون عبور از فضای سیطره ظالمانه و استبدادی و خفقان‌آلود نظام سرمایه‌داری مدرنیستی [اعم از غربی یا غرب‌زده] امکان‌پذیر نمی‌باشد.
یکی از ارکان مهم سلوک در مسیر رهایی از سیطره سرمایه‌داری نئولیبرال استعمار ساخته، مقابله جدی با سرمایه بزرگ و امحای آن از طریق تجزیه آن در هیئت واحدهای کوچک تولیدی و توزیعی و خدماتی غیر سرمایه‌دارانه است. در مواردی نیز که وجود صورت متراکم سرمایه ضروری است [مثل صنایع سنگین، فعالیت در قلمروهایی نظیر خانه‌سازی انبوه یا راه‌سازی، پروژه‌های نیازمند سرمایه گذاری بزرگ و نظایر این‌ها] اداره این مجتمع‌ها یا باید به صورت تعاونی باشد و یا توسط شبکه‌های اقتصادی حکومتی [وابسته به نظام اسلامی و نه الزاماً دولتی، نظیر برخی قلمروها و فعالیت‌های بزرگ و سرمایه بر اقتصادی که مدیریت و اجرای آن‌ها فی‌المثل بر عهده سپاه پاسداران قرار گرفته است] انجام شود و به هرحال در مجموع به نحوی باشد که مانع از شکل‌گیری یک قطب کلان سرمایه‌دار خصوصی طبعا سکولاریست گردد.
2. قرار دادن کنترل مواضع حیاتی اقتصاد در اختیار حکومت و به‌ویژه نهادهایی که می‌توانند موجب بسط اراده ولایی در اقتصاد گردند.
3. رعایت «اصل تقدم مصالح انسانیت بر منافع فرد و جمع» در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مصالح انسانیت بارزترین بروز و ظهور خود را در تعالیم شریعت و اخلاق اسلامی ظاهر کرده است؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، رعایت نکات معنوی و اخلاقی مربوط به پرورش فطرت انسان و کمال او بر منفعت‌طلبی‌های فردی و جمعی تقدم دارد. هر چند که در تزاحم میان منفعت فرد و جمع، اگر قرار بر انتخاب باشد، تقدم با منافع جمع است.
4. دور شدن هرچه بیشتر از مسیر انطباق با دنیای سرمایه‌سالاری و تبعیت از استانداردهای بین‌المللی و یا شرکت در مسابقه صدور کالا و رقابت بر پایه منطق اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال جهانی؛ و در مقابل آن معطوف کردن توجه به رفع نیازهای داخلی و تولید در جهت توزیع عادلانه و ایجاد حداقل‌های مناسب معیشتی با توجه به معیارهای فرهنگ اسلامی و نیازها و مقتضیات بومی.
5. انجام اصلاحات گسترده و جدی، به منظور تقویت بنیه اقتصاد کشاورزی و تبدیل کشاورزی به یک رکن مهم اقتصاد کشور با محوریت مالکیت فردی و فعالیت دهقانان؛ به عبارت دیگر، تقویت اقتصاد کشاورزی در مسیر تأمین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی کشور و خودکفایی هرچه بیشتر و روزافزون از طریق محوریت بخشیدن به بخش کشاورزی، به عنوان محور اصلی اقتصاد تولیدی کشور.
امام راحل در این خصوص می‌فرمایند:
«اگرمملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی‌ها به دنبالش می‌آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا می‌کنیم. وابستگی نظامی هم پیدا می‌کنیم... خدا زمین به ما داده، آب هم به ما داده، زمین‌های زیاد، زمین‌های موات زیاد، آب‌های هرز برو، شط کارون همین‌طوری دارد هرز می‌رود، یا زمین‌های اطرافش هم همین‌طور مانده است. باید همه دست‌به دست هم بدهند و کار، کار الهی است، کاری است با دست است امروز، اطاعت امر خداست امروز کشاورزی و باید این کشاورزی را تقویت کرد. هرکس هرجور می‌تواند باید تقویت بکند، به طوری که ان‌شاءالله ما از این گرفتاری خارج بشویم.»[8]
یا در موردی دیگر چنین می‌فرمایند:
«باید شماهایی که مردمی که مشغول کشاورزی بودند، باز هم مشغول باشند. کسانی که پیش‌تر به واسطه مشکلاتی که برایشان ایجاد شده بود، نمی‌توانستند عمل بکنند، حالا عمل کنند، دولت هم لازم است که پشتیبانی کند از کشاورزها، همراهی کند با آن‌ها، هم آن‌ها مشغول باشند و هم دولت تا اینکه راجع به کشاورزی که یکی از امور مهم مملکت ماست و ما باید صادر کنیم محصولات خودمان را به خارج، این‌طور نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم و دستمان پیش خارجی‌ها برای اینکه نان به ما بدهند [دراز نکنیم]... ما باید خودکفا بشویم در همه چیز، من جمله در قضیه کشاورزی؛ ایران یک مملکتی است که کشاورزی او کشاورزی غنی‌ای باید باشد.»[9]
به عبارت دیگر باید گفت که ساختار اقتصاد دوران گذار ایران باید به گونه‌ای سامان یابد که در محورهای اصلی تولیدی خود، کشاورزی را به عنوان محور اصلی قرار بدهد. رشد اقتصاد کشاورزی در کشور باید مبتنی بر مالکیت‌های کوچک و فردی روستایی دهقان و خانواده‌اش باشد و نه به شیوه غلط کشاورزی مبتنی بر مالکیت اشتراک سوسیالیستی و نیز به شیوه غلبه شرکت‌های کلان سرمایه‌داری در عرصه کشاورزی دهقان را به کارگر مزدبگیر شرکت‌های کشت و صنعت و یا بدهکار و مقروض به بانک‌ها و... تبدیل می‌نماید. در این مسیر وظیفه نهادهای حکومتی و دولتی، حمایت گسترده از رشد کشاورزی مبتنی بر مالکیت‌های کوچک و تولید کوچک است. فراموش نکنیم که قرن‌های متوالی قبل از آغاز سیطره شوم غرب‌زدگی مدرن بر ایران، همین اقتصاد کشاورزی خرده مالکی و تولید کوچک دهقانی تضمین‌کننده خودکفایی اقتصادی ما بوده است.
6. محور دوم رشد اقتصادی در مدل اقتصاد دوران گذار، تکیه و تأکید و محوریت دادن به گسترش صنایع سبک و دستی و محلی [که بیشتر «کاربر» است و کمتر «سرمایه‌بر»] است که هدف اصلی فعالیت آن‌ها، رفع نیازهای اصیل و حقیقی معاش مردمان این سرزمین است و نه همگامی با استانداردهای بین‌المللی «موفقیت تکنولوژیک».
گسترش صنایع کوچک و سبک و محلی و بعضاً دستی به علت ماهیت غیر متکاثر خود و نیز به این دلیل که محور آن، انجام کار توسط فرد انسانی است، اولاً خارج از مدار سرمایه‌سالاری و سرمایه‌داری قرار می‌گیرند و ثانیاً، به دلیل همین خصیصه، از میزان وابستگی اقتصاد ایران به نظام اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل تاحدود زیادی می‌کاهد.
نکته بسیار مهم دیگر، در خصوص توجه‌محوری به صنایع سبک و دستی و محلی و نوع صنایع کوچک، عمدتاً متکی بر کار فردی انسانی این است که رشد و گسترش این نوع صنایع، به عنوان یک محور استراتژیک در اقتصاد دوران گذار، زمینه را برای تأسیس «صناعت معنوی دوران گذار» [که تأسیس آن بی‌تردید حکایت‌گر آغاز یک انقلاب فنی و علمی بزرگ و مؤیدی دیگر بر ظهور و طلیعه عالم اسلامی در ساحت دوران گذار است] فراهم می‌کند.
صبغه غیر ماشینی و کمتر مکانیکی این صنایع، هم‌چنین موجب کاستن از فشار رنج‌آور از‌خود‌بیگانگی ناشی از کار کردن با تکنولوژی سرد و خشن مدرن می‌گردد. در عین حال که کلیت سیر و حرکت آن، خارج از چرخه سرمایه و تکاثر قرار دارد، اساس قرار داشتن در چارچوب نظام تکنیک مدرن، حتی اگر مترادف با صنعتی شدن به اصطلاح توسعه‌یافته [مثلاً به شیوه برزیل و کره جنوبی و هندوستان و مالزی و حتی کشورهایی نظیر چک و لهستان] باشد، در ذات خود وابستگی و اسارت به نظام سرمایه‌داری جهانی و لزوم گردن نهادن به نحوه تقسیم کار و قواعد ساختار اقتصاد نظام سلطه استکباری را در پی دارد. به گونه‌ای که از سال‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی، اساساً در ساختار تقسیم کار دولت استکباری بنا به عللی که ریشه در منافع و سودجویی آن دولت‌ها دارد، صنعتی کردن بعضی کشورهای مدرن درجه سه در برنامه استراتژیک کاست صهیونیست ماسونی حاکمان پنهان جهانی قرار گرفته است؛ زیرا به قول «پاتریک کلاسون»، «صنعتی شدن، کشورهای جهان سوم را هرچه محکم‌تر با نظام امپریالیسم جهانی پیوند می‌دهد.»[10]
البته این سخن به معنای انکار ضرورت و لزوم در پیشگیری سیاست صنعتی‌سازی در برخی قلمروهای مهم و لازم و استراتژیک نیست، بلکه بیشتر به معنای توجه دادن به اقتضائات و توابع و تعیین وزن و جایگاه‌محور توسعه صنعتی [به عنوان محور سوم و پس از محورهای رشد کشاورزی و رشد صنایع کوچک و سبک و دستی] و چرایی قرار دادن آن در محور سوم می‌باشد.
7. محور سوم رشد اقتصادی در الگوی اقتصادی دوران گذار؛ توسعه صنایع زیربنایی و سنگین و بسیار پیشرفته در قلمرو «صنایع دفاعی» و پس از آن سرمایه‌گذاری صرف درحد نیاز و ضرورت در برخی قلمروهای مورد احتیاج مثل نفت و گاز و امور و حوزه‌هایی چون: شبکه‌های برق و سدسازی و... [باز هم تأکید می‌شود صرفاً در قلمروهای ضروری، آن هم درحد رفع نیاز] و کنترل هدایت صنایع موجود در صورت وجود نیاز به آن‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد جز تکیه کردن بر سرمایه‌گذاری سنگین و مدرن در قلمرو صنایع دفاعی [به منظور رسیدن به خودکفایی و صیانت از کیان نظام و انقلاب و عزت ملی] و تاحدودی نیز توجه به رشد برخی صنایع ضروری و مورد نیاز، معطوف کردن کانون رشد اقتصادی کشور به قلمرو صنعت و تکنولوژی مدرنی که استکبار حاضر به در اختیار دیگر کشورها قرار دادن آن است، امری اشتباه است. البته عطف توجه به دست‌یابی به تکنولوژی هسته‌ای و برخی تکنولوژی‌هایی که می‌تواند ضامن بقاء و تداوم حیات نظام و حفظ استقلال کشور باشد، امری است که در ضرورت توجه فوق‌العاده و بسیار زیاد به آن نمی‌توان شک کرد و از قاعده‌ای که در سطور قبل درخصوص رشد صنعتی محدود مطرح کردیم، کاملاً مستثنا است.
8. یک محور دیگر گسترش توزیع غیر انحصاری و مردمی از طریق تکیه بر توزیع کوچک و شکستن انحصار توزیع توسط اشخاص متمکن و مرفه سرمایه‌دار است. به این ترتیب هم امر مشارکت مردمی در حوزه توزیع محقق می‌گردد و هم نظام توزیع کوچک متکی بر مالکیت‌های غیر سرمایه‌دارانه؛ فلذا غیر انحصاری محوریت پیدا می‌کند و نظام توزیع کشور نیز از مدار سرمایه‌سالاری خارج می‌شود. البته طبیعی است که دولت و دیگر نهادهای حکومتی در صورت پیدایی احساس کمبود و خلأ در نظام توزیع کشور، می‌توانند مستقیماً فعال شده و در امر توزیع [به‌ویژه اگر خطر فعالیت واسطه‌ها جدی شود] دخالت نموده و حضور یابند و بخش‌هایی از امر توزیع را بر عهده گیرند. یک نکته بسیار مهم در خصوص الگوی اقتصاد در دوران گذار این است که تحقق و پیشبرد و اجرا و موفقیت این الگو، منوط و مشروط به ایجاد یک فضای فرهنگی متفاوت از فضای فرهنگ مصرفی رایج در اجتماعات مدرن غربی و غرب‌زده می‌باشد. در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید به سمتی حرکت کرد که روحیه قناعت و استغناء از مصرف‌زدگی و دنیاگرایی و تنوع‌طلبی، بر اکثریت مردم حاکم شود و مسیر حرکت جامعه به گونه‌ای باشد که بزرگ‌ترین ایده‌آل و آرزوی هر فرد و نیز وجه غالب اجتماع، کسب موفقیت و تحقق عدالت حقیقی باشد.
حضرت امام راحل در خصوص فعال کردن نیروهای مردمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و «شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج» چنین می‌فرمایند:
«استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب‌شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»[11]
به نظر می‌رسد آن‌چه مدنظر امام راحل(ره) و نیز مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای است، این نکته است که با گسترش تولید و توزیع در مقیاس مردمی و توده‌های [که لاجرم بخش اصلی آن تولید و تجارت کوچک خواهد بود] مرکز ثقل اقتصاد از سرمایه بزرگ به سمت اقتصاد مبتنی بر صناعت و تجارت کوچک تغییر جهت بدهد.
البته به این نکته مهم باید توجه کرد که کوشش در خصوص گسترش دامنه حضور و فعالیت و ایفای نقش مالکیت‌های کوچک خصوصی در قلمرو توزیع، به هیچ روی نافی ضرورت «برقراری نظارت حکومتی بر تجارت خارجی» نمی‌باشد. البته امر نظارت حکومت بر توزیع و تجارت خارجی با امر دخالت دولت در بر عهده گرفتن امر توزیع و تجارت خارجی، آن هم به صورت مستقیم و انحصاری، ماهیتاً تفاوت دارد و مقصود ما از نظارت حکومتی بر تجارت خارجی، دخالت دولت در بر عهده گرفتن امر تجارت خارجی به صورت مستقیم و انحصاری نمی‌باشد. جهت‌گیری نظارت حکومتی بر تجارت خارجی معطوف به حفظ و تعمیق سمت و سوی کلی عدالت‌طلبانه اقتصاد و تأمین رفاه سازگار با مقتضیات بومی در همه سطوح جامعه می‌باشد.
9. در اولویت قرار دادن تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی و پرورشی حقیقی و اصیل مردم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، به جای سمت‌گیری به سوی توسعه صنایع و تکنولوژی‌هایی که بازدهی مستقیم و مشخص در تأمین نیازهای اصیل و حقیقی اکثریت مردم کشور ندارند و صرفاً به سمت جهش‌های کاذب و مقطعی بی‌بنیاد و یا ارضای نیازهای غیر حقیقی ناشی از فرهنگ مصرف‌زدگی اقشار و طبقات مرفه جامعه هدف‌گذاری شده‌اند.
10. یکی از مشخصه‌های اقتصاد دوران گذار، حرکت مداوم و مستمر و روزافزون به سوی «شاخص‌های عدالت اقتصادی - اجتماعی» است. «شاخص‌های عدالت اقتصادی - اجتماعی» را می‌توان این‌گونه فهرست کرد:
• عدم وجود فقر، به معنای تأمین نیازهای حداقلی اولیه انسانی، جسمی و جانی آحاد جامعه.
• نفی استثمار از طریق بهره بردن هرکس از کار خود و دریافت مزد عادلانه در قبال کار انجام شده. استاد مطهری در خصوص حرام بودن استثمار چنین می‌فرمایند:
«آن‌چه مسلم است این است که استثمار یعنی غصب دست‌رنج و محصول کار دیگران، ظلم است و حرام است.»[12]
• فقدان سیطره تبعیض و در صورت امکان، به عنوان یک ایده‌آل، فقدان هر نوع تبعیض.
• فقدان سرمایه‌سالاری و در حالت ایده‌آل، نابودی هر نوع سرمایه (در مفهوم مدرن کلمه) که به معنی نبود تکاثر است.
• وجود فاصله اندک و معقول طبقاتی بین افراد به لحاظ سطح درآمد. [مثلاً نسبت ۱ به ۱۰ بین فرودست‌ترین و فرادست‌ترین اقشار جامعه]
حضرت امام راحل(ره) در این خصوص چنین فرموده‌اند:
«این معنا در امروز دیگر عملی نیست که یک دست‌هایی آن بالاها باشند و همه چیزهایی را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا بکند، پارک‌ها و اتومبیل‌ها و بساط یک دسته هم این زاغه‌نشین‌ها باشند که اطراف تهران‌اند و می‌بینید آن‌ها را، این نمی‌شود، این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است.»[13]
حرکت در مسیر تحقق شاخص‌های عدالت، یک اصل محوری در الگوی ارائه‌شده اقتصاد دوران گذار است و این امر ریشه در اهمیت کانونی تحقق عدالت در نظام اسلامی دارد. همان‌گونه که حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای می‌فرمایند:
«نظام اسلامی، نظام عدالت است.»[14]
و در حقیقت تمامی راه‌بردهای ارائه شده در پیش، کوشش‌هایی در مسیر تحقق عدالت در اقتصاد دوران گذار بوده است.
11. تأمین نظام گسترده خدمات حمایتی و درمانی و بیمه‌های اجتماعی.
12. اجرای نظام مالیات تصاعدی بر درآمد.
13. در دستور کار قرار دادن حرکت به سمت تأسیس مناعت معنوی دوران گذار، اهداف نهایی و فراگیر الگوی اقصاد دوران گذار، پیشبرد و تحقق این اهداف است:
• تحکیم بنیان‌های نظام اسلامی با محوریت ولایت مطلقه فقیه؛
• خودکفایی فراگیر و روزافزون اقتصاد کشور؛
• تحقق عدالت اقتصادی اجتماعی و گسترش دامنه رفاه عمومی (در مفهوم دینی)، به صورت معقول و فراگیر؛
• کاهش روزافزون و نهایتاً قطع وابستگی اقتصادی کشور به نظام سرمایه‌داری جهانی؛
• بسترسازی جهت کمال معنوی و رشد وجودی شهروندان جمهوری اسلامی ایران و تعمیق هویت دینی و معنوی اصیل و پرورش فرهنگی آن‌ها از طریق فراهم ساختن زیرساخت‌ها و مقدمات اقتصادی اجتماعی این رشد.
یک نکته بسیار مهم در خصوص الگوی اقتصاد در دوران گذار این است که تحقق و پیشبرد و اجرا و موفقیت این الگو، منوط و مشروط به ایجاد یک فضای فرهنگی متفاوت از فضای فرهنگ مصرفی رایج در اجتماعات مدرن غربی و غرب‌زده می‌باشد. در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید به سمتی حرکت کرد که روحیه قناعت و استغناء از مصرف‌زدگی و دنیاگرایی و تنوع‌طلبی، بر اکثریت مردم حاکم شود و مسیر حرکت جامعه به گونه‌ای باشد که بزرگ‌ترین ایده‌آل و آرزوی هر فرد و نیز وجه غالب اجتماع، کسب موفقیت و تحقق عدالت حقیقی باشد.
در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید کوشید تا به نحوی خودآگاهی انتقادی [نشئت گرفته از حکمت و تفکر اسلامی] نسبت به ماهیت مدرنیته و مظاهر آن، به تدریج گسترش یابد و صورت مثالی «انسان دینی» و نه انسان مقهور و مجذوب تکنولوژی و تکنوکراسی مدرن و علوم سکولار و گرفتار در روزمرگی معاش‌اندیشانه اومانیستی، به عنوان الگوی آرمانی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و سلوک انسانی مطرح شود. هم‌چنین باید کوشید تا فضای روحانی مبتنی بر توکل و پارسایی و تقوا و توجه به ساحت مقدس، تعمیق و گسترش یافته و به جریان غالب معنوی و فرهنگی جامعه بدل شود. این موارد از امور مهمی است که برای اجرا و پیشبرد و موفقیت الگوی اقتصاد دوران گذار باید حتماً تا حدود زیادی آن‌ها را محقق نمود و اگرنه مشکلات بسیار جدی در مسیر اجرای مدل اقتصاد دوران گذار به صورت موانع خطرناک خودنمایی خواهند کرد. البته هم‌چنان که گفتیم، هدف از تحقق و اجرای مدل اقتصاد پیشنهادی و دیگر وجوه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت [که در این جستار به آن‌ها اشاره‌ای نشد] همانا تحقق کمال معنوی و رشد و ارتقای وجودی انسان و گام برداشتن سریع‌تر و بیشتر و عمیق‌تر در ساحت مبارک عالم اسلامی است. ان‌شاءالله.
1. اقتصادی با جهت‌گیری در مسیر عبور از سیطره هر نوع سرمایه‌سالاری و مناسبات سرمایه‌دارانه: این کار از طریق امحای تمامیت سرمایه‌داری بزرگ (به‌ویژه بخش مدرنیست سکولار آن) و زوال مالکیت‌های بزرگ کلان سرمایه‌دارانه خصوصی [علی‌الخصوص در بخش‌های مربوط به ویژه‌خواران سکولار] و تجزیه آن‌ها به سمت مالکیت‌های کوچک مردمی، امکان‌پذیر می‌گردد. وجه غالب جریان کلان سرمایه‌داری در ایران امروز، صبغه لیبرال سکولاریستی دارد و حذف و یا حتی تحت فشار قرار دادن اقتصادی این جریان، قطعاً به نفع تحکیم اقتدار سیاسی نظام اسلامی نیز می‌باشد. حضرت امام خمینی(ره) در خصوص مخالفت اسلام با مدل اقتصاد سرمایه‌داری می‌گویند:
«این‌ها می‌دیدند که اگر اسلام را به آن نحو بخواهند ارائه بدهند، به آن طوری که اهل‌بیت عالی می‌خواهند ارائه بدهند، این‌ها ارائه بدهند، خوب، نمی‌توانند دیگر کاخ داشته باشند و آن مسائل مردم در آن کوخ‌ها باشند و آن‌ها در آن کاخ‌های باعظمت باشند که بعد از اینکه بعضی‌شان مردند، طلاهایشان را با کلنگ می‌شکستند و تقسیم می‌کردند، اسلام یک همچو عنوان سرمایه‌داری به آن معنایی که هست نمی‌پذیرد، اسلام قواعد دارد. آن‌ها هم نمی‌خواستند آن‌طور باشد.»[1]
حضرت امام راحل هم‌چنین در خصوص حق ولی فقیه در محدود کردن دامنه مالکیت‌ها در صورتی که آن‌ها را خلاف صلاح مسلمین و اسلام بداند، می‌فرمایند:
«اسلام با مستمندان، بیشتر آشنایی دارد تا با اشخاصی که ثروتمند هستند. آن اشخاص هم اموالشان همان‌طوری که گفتید، این اموال بسیار، مجتمع از راه مشروع نیست، اسلام این‌طور اموال را به رسمیت نمی‌شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست، نباید این قدر باشد؛ برای مصالح مسلمین او می‌تواند قبض کند و تصاحب کند و یکی از چیزهایی که مرتب بر ولایت‌فقیه است و مع‌الأسف این روشن‌فکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت‌فقیه یعنی چه، یکیش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس، محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.» حضرت امام راحل(ره) در بیانی دیگر چنین می‌فرمایند:
«یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام، نه با سرمایه‌داری ظالمان و بی‌حساب و محروم‌کننده به نظر می‌رسد نفی سرمایه‌داری، به عنوان یک نظام حاکم و تجزیه سرمایه کلان سرمایه‌داران بزرگ به نفع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک که در مدار سرمایه‌داری قرار ندارند، زمینه‌ساز اصلی تحقق عدالت اجتماعی و نیز ثبات و امنیت نظام ولایت‌فقیه است. فراموش نکنیم که در فتنه سیاه ۱۳۸۸، تقریباً همه طبقه سرمایه‌دار ایران به حمایت از فتنه لیبرال سکولاریست در مقابل انقلاب، نظام و توده‌های حزب‌الله قرار گرفتند.
خارج شدن از مدار سیطره نظام سرمایه‌داری پیرامونی وابسته [که ذاتاً سکولاریست است]، بی‌تردید خطر قدرت گرفتن لیبرال سکولارها و جریان سازمان‌دهنده و هدایت‌گر جنگ‌نرم را از پی خود دارد. با وجود غلبه سرمایه‌داری لیبرال، به عنوان یک نظام اقتصادی، عدالت اجتماعی به هیچ روی امکان تحقق ندارد.توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند... و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم – لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می‌باشند... بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخ‌های اقتصاد سالم به راه می‌افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد.» شهید مطهری در بخشی از یادداشت‌هایشان در نقد سرمایه‌داری و صدور حکم اعدام این نظام جبار، چنین می‌نویسد:
«در نظام‌های سرمایه‌داری، شرکت‌های بزرگ وجود دارد، به حدی که سرمایه بعضی از آن‌ها با خزانه بعضی ممالک بزرگ برابری می‌کند. این شرکت‌ها از وجهه نظر اسلامی، مجموعه‌ای از مظالم و گناهان است. این‌ها غالباً بر اساس احتکار، تحکم در نرخ‌ها، آزادی در تعیین مزد کارگران و قرار دادن ربا با رنگ ثابت معاملات مالی خود قرار گرفته‌اند. جهان از این شرکت‌ها به تنگ آمده است... اسلام جرایم اقتصادی را که با آن‌ها می‌جنگد، بیان کرده است. در میان آن‌ها ریا و احتکار و اغتصاب را ذکر کرده است؛ این‌ها نشانه‌های اولیه نظام سرمایه‌داری آزاد است. على هذا، چگونه ممکن است این نظام باقی باشد و اسلام هم باقی باشد؟
اگر بنا باشد عوعو سگ و فریاد گرگ را تحریم کنیم، راه مستقیم این است که خود سگ و گرگ را از بین ببریم، والا تا آن‌ها هستند فریاد می‌کنند.
همانا نظاماتی که به چهره انسانیت عوعو می‌کند و راه را بر آن می‌گیرد و چنگال‌های خود را در آن فرو برده است، همین نظام‌های سرمایه‌داری است که روزی مردم و مصالح عمومی را احتکار کرده و توده‌ها و کارگرها را تحقیر کرده و به حساب نمی‌آورند و به زور بر اموال تسلط پیدا کرده‌اند و زمین را از فساد پرکرده‌اند. آن‌گاه که حکم اعدام این نظام جبار صادر شد، باید گفت مردم حقیقت دعوت دین خدا را استجابت کرده‌اند و تسلیم مأموریت‌های عادلانه آن شده‌اند.»[2]
در جایی دیگر، استاد مطهری، ریا را عصب حیاتی مالی نظام سرمایه‌داری می‌دانند؛ ایشان چنین می‌نویسند:
«ربا، عصب حیات مالی حاضر و رکن سرمایه‌داری است. دین از آن جهت از صحنه حیات اقتصادی رانده شده است که نظام ربوی سرمایه‌داری باقی بماند.»[3]
استاد شهید در خصوص مصادره اموالی که از راهی غیر از «کار» به دست آمده باشد، چنین می‌نویسد:
«ما قبلا گفتیم کار باید اساس منفعت و امتیاز و تفوق بوده باشد. شرعاً مانعی نیست که اموالی که از غیر این راه به دست‌آمده مصادره شود... رها کردن بیچارگان در چنگال رباخواران و واگذاشتن صاحبان سرمایه کوچک در اختیار سرمایه‌داران بزرگ حرام است... آیا این عجیب است بر مجتمعات بشری که نظام اقتصادی خود را احیاء کنند، دور از سرمایه‌هایی که جز با رباخواری کار نمی‌کنند؟»[4]
استاد مطهری در جایی دیگر چنین مرقوم فرموده‌اند:
«درآمد مشروع از نظر اسلام، یعنی درآمدی که از طرفی محصول فعالیت شخص باشد یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها، جنس مورد معامله دارای «منفعت محلله مقصوده» باشد، به عبارت سوسیالیست‌ها هدف منافع اجتماعی باشد، نه پر کردن جیب شخص.»[5]
استاد شهید هم‌چنین نوشته‌اند:
«ملی کردن سرمایه‌ها، راه درآمد نامشروع را بر عده‌ای می‌بندد.»[6]
به نظر می‌رسد نفی سرمایه‌داری، به عنوان یک نظام حاکم و تجزیه سرمایه کلان سرمایه‌داران بزرگ به نفع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک که در مدار سرمایه‌داری قرار ندارند، زمینه‌ساز اصلی تحقق عدالت اجتماعی و نیز ثبات و امنیت نظام ولایت‌فقیه است. فراموش نکنیم که در فتنه سیاه ۱۳۸۸، تقریباً همه طبقه سرمایه‌دار ایران به حمایت از فتنه لیبرال سکولاریست در مقابل انقلاب، نظام و توده‌های حزب‌الله قرار گرفتند.
خارج شدن از مدار سیطره نظام سرمایه‌داری پیرامونی وابسته [که ذاتاً سکولاریست است]، بی‌تردید خطر قدرت گرفتن لیبرال سکولارها و جریان سازمان‌دهنده و هدایت‌گر جنگ‌نرم را از پی خود دارد. با وجود غلبه سرمایه‌داری لیبرال، به عنوان یک نظام اقتصادی، عدالت اجتماعی به هیچ روی امکان تحقق ندارد. درحالی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، استقرار عدالت اجتماعی را فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی دانسته‌اند. عین فرمایشات مقام عظمای ولایت [که به عنوان یک مطالبه جدی از مسئولین اجرایی و تقنینی و قضایی مطرح است] چنین می‌باشد:
«فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نائل آیند. دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص و بلکه غلط و دروغ است.»[7]
تحقق عدالت اجتماعی، بدون عبور از فضای سیطره ظالمانه و استبدادی و خفقان‌آلود نظام سرمایه‌داری مدرنیستی [اعم از غربی یا غرب‌زده] امکان‌پذیر نمی‌باشد.
یکی از ارکان مهم سلوک در مسیر رهایی از سیطره سرمایه‌داری نئولیبرال استعمار ساخته، مقابله جدی با سرمایه بزرگ و امحای آن از طریق تجزیه آن در هیئت واحدهای کوچک تولیدی و توزیعی و خدماتی غیر سرمایه‌دارانه است. در مواردی نیز که وجود صورت متراکم سرمایه ضروری است [مثل صنایع سنگین، فعالیت در قلمروهایی نظیر خانه‌سازی انبوه یا راه‌سازی، پروژه‌های نیازمند سرمایه گذاری بزرگ و نظایر این‌ها] اداره این مجتمع‌ها یا باید به صورت تعاونی باشد و یا توسط شبکه‌های اقتصادی حکومتی [وابسته به نظام اسلامی و نه الزاماً دولتی، نظیر برخی قلمروها و فعالیت‌های بزرگ و سرمایه بر اقتصادی که مدیریت و اجرای آن‌ها فی‌المثل بر عهده سپاه پاسداران قرار گرفته است] انجام شود و به هرحال در مجموع به نحوی باشد که مانع از شکل‌گیری یک قطب کلان سرمایه‌دار خصوصی طبعا سکولاریست گردد.
2. قرار دادن کنترل مواضع حیاتی اقتصاد در اختیار حکومت و به‌ویژه نهادهایی که می‌توانند موجب بسط اراده ولایی در اقتصاد گردند.
3. رعایت «اصل تقدم مصالح انسانیت بر منافع فرد و جمع» در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مصالح انسانیت بارزترین بروز و ظهور خود را در تعالیم شریعت و اخلاق اسلامی ظاهر کرده است؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، رعایت نکات معنوی و اخلاقی مربوط به پرورش فطرت انسان و کمال او بر منفعت‌طلبی‌های فردی و جمعی تقدم دارد. هر چند که در تزاحم میان منفعت فرد و جمع، اگر قرار بر انتخاب باشد، تقدم با منافع جمع است.
4. دور شدن هرچه بیشتر از مسیر انطباق با دنیای سرمایه‌سالاری و تبعیت از استانداردهای بین‌المللی و یا شرکت در مسابقه صدور کالا و رقابت بر پایه منطق اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال جهانی؛ و در مقابل آن معطوف کردن توجه به رفع نیازهای داخلی و تولید در جهت توزیع عادلانه و ایجاد حداقل‌های مناسب معیشتی با توجه به معیارهای فرهنگ اسلامی و نیازها و مقتضیات بومی.
5. انجام اصلاحات گسترده و جدی، به منظور تقویت بنیه اقتصاد کشاورزی و تبدیل کشاورزی به یک رکن مهم اقتصاد کشور با محوریت مالکیت فردی و فعالیت دهقانان؛ به عبارت دیگر، تقویت اقتصاد کشاورزی در مسیر تأمین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی کشور و خودکفایی هرچه بیشتر و روزافزون از طریق محوریت بخشیدن به بخش کشاورزی، به عنوان محور اصلی اقتصاد تولیدی کشور.
امام راحل در این خصوص می‌فرمایند:
«اگرمملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی‌ها به دنبالش می‌آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا می‌کنیم. وابستگی نظامی هم پیدا می‌کنیم... خدا زمین به ما داده، آب هم به ما داده، زمین‌های زیاد، زمین‌های موات زیاد، آب‌های هرز برو، شط کارون همین‌طوری دارد هرز می‌رود، یا زمین‌های اطرافش هم همین‌طور مانده است. باید همه دست‌به دست هم بدهند و کار، کار الهی است، کاری است با دست است امروز، اطاعت امر خداست امروز کشاورزی و باید این کشاورزی را تقویت کرد. هرکس هرجور می‌تواند باید تقویت بکند، به طوری که ان‌شاءالله ما از این گرفتاری خارج بشویم.»[8]
یا در موردی دیگر چنین می‌فرمایند:
«باید شماهایی که مردمی که مشغول کشاورزی بودند، باز هم مشغول باشند. کسانی که پیش‌تر به واسطه مشکلاتی که برایشان ایجاد شده بود، نمی‌توانستند عمل بکنند، حالا عمل کنند، دولت هم لازم است که پشتیبانی کند از کشاورزها، همراهی کند با آن‌ها، هم آن‌ها مشغول باشند و هم دولت تا اینکه راجع به کشاورزی که یکی از امور مهم مملکت ماست و ما باید صادر کنیم محصولات خودمان را به خارج، این‌طور نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم و دستمان پیش خارجی‌ها برای اینکه نان به ما بدهند [دراز نکنیم]... ما باید خودکفا بشویم در همه چیز، من جمله در قضیه کشاورزی؛ ایران یک مملکتی است که کشاورزی او کشاورزی غنی‌ای باید باشد.»[9]
بیشتر بخوانید: اقتدار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
به عبارت دیگر باید گفت که ساختار اقتصاد دوران گذار ایران باید به گونه‌ای سامان یابد که در محورهای اصلی تولیدی خود، کشاورزی را به عنوان محور اصلی قرار بدهد. رشد اقتصاد کشاورزی در کشور باید مبتنی بر مالکیت‌های کوچک و فردی روستایی دهقان و خانواده‌اش باشد و نه به شیوه غلط کشاورزی مبتنی بر مالکیت اشتراک سوسیالیستی و نیز به شیوه غلبه شرکت‌های کلان سرمایه‌داری در عرصه کشاورزی دهقان را به کارگر مزدبگیر شرکت‌های کشت و صنعت و یا بدهکار و مقروض به بانک‌ها و... تبدیل می‌نماید. در این مسیر وظیفه نهادهای حکومتی و دولتی، حمایت گسترده از رشد کشاورزی مبتنی بر مالکیت‌های کوچک و تولید کوچک است. فراموش نکنیم که قرن‌های متوالی قبل از آغاز سیطره شوم غرب‌زدگی مدرن بر ایران، همین اقتصاد کشاورزی خرده مالکی و تولید کوچک دهقانی تضمین‌کننده خودکفایی اقتصادی ما بوده است.
6. محور دوم رشد اقتصادی در مدل اقتصاد دوران گذار، تکیه و تأکید و محوریت دادن به گسترش صنایع سبک و دستی و محلی [که بیشتر «کاربر» است و کمتر «سرمایه‌بر»] است که هدف اصلی فعالیت آن‌ها، رفع نیازهای اصیل و حقیقی معاش مردمان این سرزمین است و نه همگامی با استانداردهای بین‌المللی «موفقیت تکنولوژیک».
گسترش صنایع کوچک و سبک و محلی و بعضاً دستی به علت ماهیت غیر متکاثر خود و نیز به این دلیل که محور آن، انجام کار توسط فرد انسانی است، اولاً خارج از مدار سرمایه‌سالاری و سرمایه‌داری قرار می‌گیرند و ثانیاً، به دلیل همین خصیصه، از میزان وابستگی اقتصاد ایران به نظام اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل تاحدود زیادی می‌کاهد.
نکته بسیار مهم دیگر، در خصوص توجه‌محوری به صنایع سبک و دستی و محلی و نوع صنایع کوچک، عمدتاً متکی بر کار فردی انسانی این است که رشد و گسترش این نوع صنایع، به عنوان یک محور استراتژیک در اقتصاد دوران گذار، زمینه را برای تأسیس «صناعت معنوی دوران گذار» [که تأسیس آن بی‌تردید حکایت‌گر آغاز یک انقلاب فنی و علمی بزرگ و مؤیدی دیگر بر ظهور و طلیعه عالم اسلامی در ساحت دوران گذار است] فراهم می‌کند.
صبغه غیر ماشینی و کمتر مکانیکی این صنایع، هم‌چنین موجب کاستن از فشار رنج‌آور از‌خود‌بیگانگی ناشی از کار کردن با تکنولوژی سرد و خشن مدرن می‌گردد. در عین حال که کلیت سیر و حرکت آن، خارج از چرخه سرمایه و تکاثر قرار دارد، اساس قرار داشتن در چارچوب نظام تکنیک مدرن، حتی اگر مترادف با صنعتی شدن به اصطلاح توسعه‌یافته [مثلاً به شیوه برزیل و کره جنوبی و هندوستان و مالزی و حتی کشورهایی نظیر چک و لهستان] باشد، در ذات خود وابستگی و اسارت به نظام سرمایه‌داری جهانی و لزوم گردن نهادن به نحوه تقسیم کار و قواعد ساختار اقتصاد نظام سلطه استکباری را در پی دارد. به گونه‌ای که از سال‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی، اساساً در ساختار تقسیم کار دولت استکباری بنا به عللی که ریشه در منافع و سودجویی آن دولت‌ها دارد، صنعتی کردن بعضی کشورهای مدرن درجه سه در برنامه استراتژیک کاست صهیونیست ماسونی حاکمان پنهان جهانی قرار گرفته است؛ زیرا به قول «پاتریک کلاسون»، «صنعتی شدن، کشورهای جهان سوم را هرچه محکم‌تر با نظام امپریالیسم جهانی پیوند می‌دهد.»[10]
البته این سخن به معنای انکار ضرورت و لزوم در پیشگیری سیاست صنعتی‌سازی در برخی قلمروهای مهم و لازم و استراتژیک نیست، بلکه بیشتر به معنای توجه دادن به اقتضائات و توابع و تعیین وزن و جایگاه‌محور توسعه صنعتی [به عنوان محور سوم و پس از محورهای رشد کشاورزی و رشد صنایع کوچک و سبک و دستی] و چرایی قرار دادن آن در محور سوم می‌باشد.
7. محور سوم رشد اقتصادی در الگوی اقتصادی دوران گذار؛ توسعه صنایع زیربنایی و سنگین و بسیار پیشرفته در قلمرو «صنایع دفاعی» و پس از آن سرمایه‌گذاری صرف درحد نیاز و ضرورت در برخی قلمروهای مورد احتیاج مثل نفت و گاز و امور و حوزه‌هایی چون: شبکه‌های برق و سدسازی و... [باز هم تأکید می‌شود صرفاً در قلمروهای ضروری، آن هم درحد رفع نیاز] و کنترل هدایت صنایع موجود در صورت وجود نیاز به آن‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد جز تکیه کردن بر سرمایه‌گذاری سنگین و مدرن در قلمرو صنایع دفاعی [به منظور رسیدن به خودکفایی و صیانت از کیان نظام و انقلاب و عزت ملی] و تاحدودی نیز توجه به رشد برخی صنایع ضروری و مورد نیاز، معطوف کردن کانون رشد اقتصادی کشور به قلمرو صنعت و تکنولوژی مدرنی که استکبار حاضر به در اختیار دیگر کشورها قرار دادن آن است، امری اشتباه است. البته عطف توجه به دست‌یابی به تکنولوژی هسته‌ای و برخی تکنولوژی‌هایی که می‌تواند ضامن بقاء و تداوم حیات نظام و حفظ استقلال کشور باشد، امری است که در ضرورت توجه فوق‌العاده و بسیار زیاد به آن نمی‌توان شک کرد و از قاعده‌ای که در سطور قبل درخصوص رشد صنعتی محدود مطرح کردیم، کاملاً مستثنا است.
8. یک محور دیگر گسترش توزیع غیر انحصاری و مردمی از طریق تکیه بر توزیع کوچک و شکستن انحصار توزیع توسط اشخاص متمکن و مرفه سرمایه‌دار است. به این ترتیب هم امر مشارکت مردمی در حوزه توزیع محقق می‌گردد و هم نظام توزیع کوچک متکی بر مالکیت‌های غیر سرمایه‌دارانه؛ فلذا غیر انحصاری محوریت پیدا می‌کند و نظام توزیع کشور نیز از مدار سرمایه‌سالاری خارج می‌شود. البته طبیعی است که دولت و دیگر نهادهای حکومتی در صورت پیدایی احساس کمبود و خلأ در نظام توزیع کشور، می‌توانند مستقیماً فعال شده و در امر توزیع [به‌ویژه اگر خطر فعالیت واسطه‌ها جدی شود] دخالت نموده و حضور یابند و بخش‌هایی از امر توزیع را بر عهده گیرند. یک نکته بسیار مهم در خصوص الگوی اقتصاد در دوران گذار این است که تحقق و پیشبرد و اجرا و موفقیت این الگو، منوط و مشروط به ایجاد یک فضای فرهنگی متفاوت از فضای فرهنگ مصرفی رایج در اجتماعات مدرن غربی و غرب‌زده می‌باشد. در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید به سمتی حرکت کرد که روحیه قناعت و استغناء از مصرف‌زدگی و دنیاگرایی و تنوع‌طلبی، بر اکثریت مردم حاکم شود و مسیر حرکت جامعه به گونه‌ای باشد که بزرگ‌ترین ایده‌آل و آرزوی هر فرد و نیز وجه غالب اجتماع، کسب موفقیت و تحقق عدالت حقیقی باشد.
حضرت امام راحل در خصوص فعال کردن نیروهای مردمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و «شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج» چنین می‌فرمایند:
«استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب‌شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»[11]
به نظر می‌رسد آن‌چه مدنظر امام راحل(ره) و نیز مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای است، این نکته است که با گسترش تولید و توزیع در مقیاس مردمی و توده‌های [که لاجرم بخش اصلی آن تولید و تجارت کوچک خواهد بود] مرکز ثقل اقتصاد از سرمایه بزرگ به سمت اقتصاد مبتنی بر صناعت و تجارت کوچک تغییر جهت بدهد.
البته به این نکته مهم باید توجه کرد که کوشش در خصوص گسترش دامنه حضور و فعالیت و ایفای نقش مالکیت‌های کوچک خصوصی در قلمرو توزیع، به هیچ روی نافی ضرورت «برقراری نظارت حکومتی بر تجارت خارجی» نمی‌باشد. البته امر نظارت حکومت بر توزیع و تجارت خارجی با امر دخالت دولت در بر عهده گرفتن امر توزیع و تجارت خارجی، آن هم به صورت مستقیم و انحصاری، ماهیتاً تفاوت دارد و مقصود ما از نظارت حکومتی بر تجارت خارجی، دخالت دولت در بر عهده گرفتن امر تجارت خارجی به صورت مستقیم و انحصاری نمی‌باشد. جهت‌گیری نظارت حکومتی بر تجارت خارجی معطوف به حفظ و تعمیق سمت و سوی کلی عدالت‌طلبانه اقتصاد و تأمین رفاه سازگار با مقتضیات بومی در همه سطوح جامعه می‌باشد.
9. در اولویت قرار دادن تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی و پرورشی حقیقی و اصیل مردم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، به جای سمت‌گیری به سوی توسعه صنایع و تکنولوژی‌هایی که بازدهی مستقیم و مشخص در تأمین نیازهای اصیل و حقیقی اکثریت مردم کشور ندارند و صرفاً به سمت جهش‌های کاذب و مقطعی بی‌بنیاد و یا ارضای نیازهای غیر حقیقی ناشی از فرهنگ مصرف‌زدگی اقشار و طبقات مرفه جامعه هدف‌گذاری شده‌اند.
10. یکی از مشخصه‌های اقتصاد دوران گذار، حرکت مداوم و مستمر و روزافزون به سوی «شاخص‌های عدالت اقتصادی - اجتماعی» است. «شاخص‌های عدالت اقتصادی - اجتماعی» را می‌توان این‌گونه فهرست کرد:
• عدم وجود فقر، به معنای تأمین نیازهای حداقلی اولیه انسانی، جسمی و جانی آحاد جامعه.
• نفی استثمار از طریق بهره بردن هرکس از کار خود و دریافت مزد عادلانه در قبال کار انجام شده. استاد مطهری در خصوص حرام بودن استثمار چنین می‌فرمایند:
«آن‌چه مسلم است این است که استثمار یعنی غصب دست‌رنج و محصول کار دیگران، ظلم است و حرام است.»[12]
• فقدان سیطره تبعیض و در صورت امکان، به عنوان یک ایده‌آل، فقدان هر نوع تبعیض.
• فقدان سرمایه‌سالاری و در حالت ایده‌آل، نابودی هر نوع سرمایه (در مفهوم مدرن کلمه) که به معنی نبود تکاثر است.
• وجود فاصله اندک و معقول طبقاتی بین افراد به لحاظ سطح درآمد. [مثلاً نسبت ۱ به ۱۰ بین فرودست‌ترین و فرادست‌ترین اقشار جامعه]
حضرت امام راحل(ره) در این خصوص چنین فرموده‌اند:
«این معنا در امروز دیگر عملی نیست که یک دست‌هایی آن بالاها باشند و همه چیزهایی را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا بکند، پارک‌ها و اتومبیل‌ها و بساط یک دسته هم این زاغه‌نشین‌ها باشند که اطراف تهران‌اند و می‌بینید آن‌ها را، این نمی‌شود، این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است.»[13]
حرکت در مسیر تحقق شاخص‌های عدالت، یک اصل محوری در الگوی ارائه‌شده اقتصاد دوران گذار است و این امر ریشه در اهمیت کانونی تحقق عدالت در نظام اسلامی دارد. همان‌گونه که حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای می‌فرمایند:
«نظام اسلامی، نظام عدالت است.»[14]
و در حقیقت تمامی راه‌بردهای ارائه شده در پیش، کوشش‌هایی در مسیر تحقق عدالت در اقتصاد دوران گذار بوده است.
11. تأمین نظام گسترده خدمات حمایتی و درمانی و بیمه‌های اجتماعی.
12. اجرای نظام مالیات تصاعدی بر درآمد.
13. در دستور کار قرار دادن حرکت به سمت تأسیس مناعت معنوی دوران گذار، اهداف نهایی و فراگیر الگوی اقصاد دوران گذار، پیشبرد و تحقق این اهداف است:
• تحکیم بنیان‌های نظام اسلامی با محوریت ولایت مطلقه فقیه؛
• خودکفایی فراگیر و روزافزون اقتصاد کشور؛
• تحقق عدالت اقتصادی اجتماعی و گسترش دامنه رفاه عمومی (در مفهوم دینی)، به صورت معقول و فراگیر؛
• کاهش روزافزون و نهایتاً قطع وابستگی اقتصادی کشور به نظام سرمایه‌داری جهانی؛
• بسترسازی جهت کمال معنوی و رشد وجودی شهروندان جمهوری اسلامی ایران و تعمیق هویت دینی و معنوی اصیل و پرورش فرهنگی آن‌ها از طریق فراهم ساختن زیرساخت‌ها و مقدمات اقتصادی اجتماعی این رشد.
یک نکته بسیار مهم در خصوص الگوی اقتصاد در دوران گذار این است که تحقق و پیشبرد و اجرا و موفقیت این الگو، منوط و مشروط به ایجاد یک فضای فرهنگی متفاوت از فضای فرهنگ مصرفی رایج در اجتماعات مدرن غربی و غرب‌زده می‌باشد. در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید به سمتی حرکت کرد که روحیه قناعت و استغناء از مصرف‌زدگی و دنیاگرایی و تنوع‌طلبی، بر اکثریت مردم حاکم شود و مسیر حرکت جامعه به گونه‌ای باشد که بزرگ‌ترین ایده‌آل و آرزوی هر فرد و نیز وجه غالب اجتماع، کسب موفقیت و تحقق عدالت حقیقی باشد.
در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید کوشید تا به نحوی خودآگاهی انتقادی [نشئت گرفته از حکمت و تفکر اسلامی] نسبت به ماهیت مدرنیته و مظاهر آن، به تدریج گسترش یابد و صورت مثالی «انسان دینی» و نه انسان مقهور و مجذوب تکنولوژی و تکنوکراسی مدرن و علوم سکولار و گرفتار در روزمرگی معاش‌اندیشانه اومانیستی، به عنوان الگوی آرمانی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و سلوک انسانی مطرح شود. هم‌چنین باید کوشید تا فضای روحانی مبتنی بر توکل و پارسایی و تقوا و توجه به ساحت مقدس، تعمیق و گسترش یافته و به جریان غالب معنوی و فرهنگی جامعه بدل شود. این موارد از امور مهمی است که برای اجرا و پیشبرد و موفقیت الگوی اقتصاد دوران گذار باید حتماً تا حدود زیادی آن‌ها را محقق نمود و اگرنه مشکلات بسیار جدی در مسیر اجرای مدل اقتصاد دوران گذار به صورت موانع خطرناک خودنمایی خواهند کرد. البته هم‌چنان که گفتیم، هدف از تحقق و اجرای مدل اقتصاد پیشنهادی و دیگر وجوه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت [که در این جستار به آن‌ها اشاره‌ای نشد] همانا تحقق کمال معنوی و رشد و ارتقای وجودی انسان و گام برداشتن سریع‌تر و بیشتر و عمیق‌تر در ساحت مبارک عالم اسلامی است. ان‌شاءالله.
نمایش پی نوشت ها:
[1]. حضرت امام خمینی(ره)، اقتصاد در اندیشه امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۸، ص ۳.
[2]. مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، جلد ۴، از بخش الفبایی، حرف د، ذ، ر، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۸۵، ۲۸۶ و ۲۸۷
[3]. منبع پیشین، ص ۲۸۰.
[4]. منبع پیشین، ص ۲۸۳ و ۲۸۴.
[5] مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۶۸، ص ۲۶.
[6]. منبع پیشین، ص ۱۴۹.
[7]. حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، حدیث ولایت، جلد ۴، ص ۲۵۴. به نقل از: میرباقری، سید مهدی و معلمی، عباس، پاسخ به پرسش‌های ریاست محترم جمهوری، فجر ولایت، ص ۱۷.
[8]. حضرت امام خمینی(ره)، امام خمینی، دولت و اقتصاد. میثم موسایی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۶۸، ص ۲۸۱ - ۲۸۲
[9]. منبع پیشین، ص ۲۸۳ - ۲۸۴
[10]. کلاسون، پاتریک، جهانی شدن سرمایه و انباشت آن در ایران و عراق، پیروز الف، نشر تندر، ۱۳۵۹، ص ۲۸.
[11]. حضرت امام خمینی، اقتصاد در اندیشه امام خمینی، ص ۳۴۲
[12]. شهید مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، جلد ۴، ص ۲۶۹
[13]. حضرت امام خمینی، اقتصاد در اندیشه امام خمینی، ص ۱۲.
[14]. حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، عدالت اجتماعی و سازندگی، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، ۱۳۸۰، ص ۱۶
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}